أزمات نادي الزمالك المالية والقانونية وتحديات القيد

كتبت: محررة رياضية

يواجه نادي الزمالك سلسلة معقدة من الأزمات التي تشمل جوانب إدارية، مالية، وقانونية، مما أثر على استقرار القلعة البيضاء في مختلف الألعاب الرياضية. وتتراكم الالتزامات المالية والنزاعات مع لاعبين ومدربين سابقين وأندية دولية، بالتزامن مع ملف إيقاف القيد وأزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

الديون والالتزامات المالية

تقترب إجمالي الالتزامات المالية لنادي الزمالك من 3 مليارات جنيه، وفقاً لتصريحات حسام المندوه، أمين صندوق النادي، حيث تشمل هذه المديونيات مستحقات محلية ودولية متنوعة. وعلى الصعيد الدولي، تتراوح تقديرات المطالبات المالية المرتبطة بقضايا اللاعبين والمدربين السابقين والأندية الأخرى بين 3 ملايين و6.5 مليون دولار.

ملف إيقاف القيد والنزاعات الدولية

يمثل إيقاف القيد عقبة رئيسية أمام إدارة النادي الحالية برئاسة حسين لبيب. ومن أبرز الملفات المرتبطة بهذا الملف أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق، الذي رحل بعد فسخ تعاقده بسبب مستحقات بلغت نحو 400 ألف دولار تم الاتفاق على سدادها عبر دفعات. كما توجد مطالبات مالية أخرى تشمل نادي أيك السويدي بنحو 1.1 مليون دولار، ونادي أولكسندريا الأوكراني بقيمة 200 ألف يورو، واتحاد طنجة المغربي بنحو 200 ألف دولار.

أزمة أرض مدينة السادس من أكتوبر

يعد ملف أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر تحدياً استثمارياً ومالياً كبيراً. وتعود جذور الأزمة إلى عام 2003، حيث صدر قرار بإلغاء تخصيص الأرض عام 2020 نتيجة عدم تنفيذ المشروع بالمعدلات المطلوبة، رغم تجديد التخصيص في صيف 2025. تبلغ مساحة الأرض 129 فداناً، بينما لم تتجاوز نسبة الإنشاءات فيها 1%، مما اضطر النادي لرد مبالغ تتجاوز 400 مليون جنيه لمستثمرين مرتبطين بالمشروعات، قبل صدور قرار بمنح النادي أرضاً بديلة بمساحة أقل.