كتبت: فريق 5 رياضة
كشفت هيئة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) عن مقترح للوائح المحركات القادمة في بطولة العالم لفورمولا 1، يتضمن التحول إلى محركات V8 توربو هجينة مبسطة وأقل تكلفة، على أن تُطبق اعتبارًا من موسمي 2030 أو 2031.
تفاصيل المحرك المقترح
وفقًا لوثيقة أرسلها الاتحاد الدولي إلى الشركات الست المصنعة للمحركات في البطولة، سيبلغ سعة المحرك الجديد بين 2 و2.3 لتر مع شاحن توربيني أصغر يعمل بضغط معزز مخفض، ونظام هجين أقل قوة. سيوفر المحرك الكهربائي قدرة استرجاع تبلغ 200 كيلوواط مقارنة بـ 350 كيلوواط حاليًا، على أن تكون 100 كيلوواط (134 حصانًا) متاحة طوال الوقت، مع 100 كيلوواط إضافية لوضع التجاوز. سيأتي باقي القدرة الإجمالية البالغة حوالي 900 حصان من محرك الاحتراق الداخلي.
ستستمر فورمولا 1 في استخدام وقود مستدام بالكامل، مع تبسيط المتطلبات المحيطة به لتقليل تكاليف الإنتاج. يستهدف المقترح خفض 80 كيلوغرامًا من الوزن الإجمالي للسيارات.
خلفية التحول
يأتي هذا التحول بعد انتقادات واسعة للمحركات الحالية التي أُدخلت هذا الموسم، بسبب تعقيدها وطريقة تصميمها التي قللت من تحدي القيادة في بعض أسرع المنعطفات. كان سائقا أستون مارتن وريد بول، فرناندو ألونسو وماكس فيرستابين، من أبرز المنتقدين، حيث وصف ألونسو البطولة بـ "بطارية العالم"، بينما شبه فيرستابين القوانين الجديدة بـ "فورمولا إي على المنشطات".
رئيس الاتحاد الدولي، محمد بن سلايم، كان قد اقترح في البداية العودة إلى محركات V10 ذات التنفس الطبيعي مطلع العام الماضي، ثم دفع باتجاه محركات V8. إضافة الشاحن التوربيني تلبي الحاجة إلى صلة بالتقنيات الطرقيّة، وتزيد الكفاءة وتقلل استهلاك الوقود مقارنة بالمحركات الطبيعية بالكامل.
مساران محتملان للتنفيذ
تحدد الوثيقة مسارًا أساسيًا مقبولًا من جميع المصنعين، يتمثل في إنتاج محرك V8 سعة 2.1 لتر بإضافة أسطوانتين إلى الكتل الحالية سعة 1.6 لتر وتقليل حجم التوربين والمحرك الهجين. المسار الثاني، الأكثر جدلًا، يقترح التعاقد مع مصنع خارجي لتوريد وحدة طاقة أساسية موحدة بدرجة عالية من التوحيد القياسي، تتيح للمصنعين هامشًا محدودًا للتخصيص. غير أن مصادر مطلعة تؤكد إجماع المصنعين الستة على تصميم وبناء وحداتهم الخاصة، مع بقاء المحرك عاملًا تفاضليًا في الأداء.
الشركات الموردة حاليًا هي مرسيدس، فيراري، أودي، هوندا، وريد بول، بينما تخطط كاديلاك، التي دخلت البطولة هذا العام بفريق خاص، لإنتاج محرك وفق اللوائح الجديدة.
سقف الميزانية والجدول الزمني
يقترح المقترح خفض سقف ميزانية المحركات بنسبة 50% من المستوى الحالي البالغ 190 مليون دولار سنويًا، مع اعتبار ذلك نقطة انطلاق للنقاش. ترتبط مناقشات سقف الميزانية بضرورة الموازنة بين تطوير المحركات الحالية وبناء الجديدة، وهو موضوع مرتبط بموعد دخول اللوائح حيز التنفيذ في 2030 أو 2031.
العقود الحالية تربط الاتحاد والفرق وحامل الحقوق التجارية فقط حتى 2030. كان بن سلايم قد هدد سابقًا بفرض قواعده أحاديًا في 2031، لكن هذا التهديد يبدو أنه تراجع، وتسود الآن روح تعاون يتوقع استمرارها. تهدف المناقشات خلال الأسابيع المقبلة إلى صياغة مقترح يُعرض على المجلس العالمي للاتحاد الدولي في ديسمبر المقبل.
